الثانى: في اسم الزمان‌

ربما يشكل وقوع النزاع في اسم الزمان من جهة ان الذات و هى الزمان فيه بنفسه ينقضى و ينصرم فلا يعقل فيه الا التلبس لأنّه بمجرد انقضاء المبدا يزول الذات و ينصرم فكيف يمكن ان يقع النزاع في ان الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس أو فيما يعمه و ما انقضى عنه المبدا، فان هذا النزاع انما يتصوّر فيما كان للذات بنفسها ثبوت و استقرار عند حال التلبس و بعده، فيقع الكلام في ان الوصف الجاري عليه يخص حال التلبس أو يشمل بعده، و أمّا فيما ليس للذات استقرار في الحالين بل ينصرم بمجرد انقضاء المبدا لا يعقل فيه حال ثبوته و انقضاء المبدا عنه.

قال في «الكفاية» و يمكن حل الاشكال بان انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب ان يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ انتهى.

مراده أنّه يمكن ان يكون اسم الزمان كسائر المشتقات موضوعا للاعم من المتلبس بالمبدإ و ما انقضى عنه المبدا غاية الامر أنّه لا يتصوّر فيه فرد انقضى عنه المبدا بل ينحصر فرده في خصوص المتلبس و انحصار الفرد لا يقتضى انحصار المفهوم كما ان امتناع فرد لا يقتضى عدم وضع اللفظ له كما لا يخفى.

و يمكن حال الاشكال بما نبيّنه في مسألة الاستصحاب في الزمان بان الزمان و ان كان متصرما ينقضى كل جزء منه بحدوث جزء آخر إلّا أنّه يمكن اجراء الاستصحاب فيه بدعوى ان الزمان بنظر العرف عبارة عن الآنات الواقعة بين الحدين مثلا العرف يري الليل عبارة عن الظلمة أو استتار القرص أو الآنات الواقعة بين غروب الشمس و طلوعه و لذا يحكم علي اول جزء منه أنّه ليل و يحكم ببقائه أيضا إلى ان يطلع الشمس، و كذا الكلام في النهار و غير ذلك من الازمنة فامره بنظر العرف كالحركة التوسطية الّتي يصدق علي اول جزء منها و تبقى إلى بقاء آخر اجزائها، و من المعلوم ان الزمان بهذا الزمان باق و لذا يمكن اجراء الاستصحاب فيه عند الشك في بقائه فتدبر.

و كيف كان فمن البيّن أنّه لو سلمنا خروج اسم الزمان عن حريم النزاع و قلنا أنّه‌