اليه أنّه ممن يؤخذ فيستكشف بذلك ان المراد بالطعام ليس خصوص ما ينسبق إلى الأذهان بل المراد به معنى عام شامل للطعام المأكول و الطعام المعنوي اعنى العلم و يكون كل منهما مصداقا لهذا المعنى العامّ و تفسيره في بعض الاحيان بما هو الظاهر انما هو من باب بيان المصداق و لا ضير فيه بعد كونه مرادا في ضمن إرادة العامّ كما ان تفسيره احيانا بالمصداق الخفى انما هو للتنبيه علي ان المعنى المراد المستعمل فيه اللفظ ليس ما ينسبق إلى الأذهان بل هو معنى عام شامل له و لغيره و لعمري ان ذلك اظهر الاحتمالات و ارجحها كما لا يخفى علي المتأمل في تضاعيف الاخبار.

و كيف كان لا دلالة لها علي وقوع الاشتراك لان استعمال اللفظ في معناه و إرادة مصاديقه في ضمن ارادته ليس من باب استعمال اللفظ في اكثر من معنى كما هو واضح فتدبر.

الامر الثالث عشر: في المشتق و فيها امور

اختلفوا في ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمه و ما انقضى عنه المبدا علي اقوال.

منها أنّه حقيقة في خصوص المتلبس.

و منها أنّه حقيقة في الاعم.

و منها التفصيل أمّا بين اللازم و المتعدي أو بين المحكوم به و المحكوم عليه علي ما سيأتى الكلام فيها ان شاء اللّه و حيث ان نتيجة البحث تظهر في كثير من الفروع الفقهية ينبغى بسط الكلام في المقام و قبل الخوض فيها نقدم امورا.

الاول: في المراد من المشتق في المقام‌

أنّه ليس المراد بالمشتق هنا مطلق المشتقات كالماضى و المضارع و الامر و النهى و ما ضاهاها بل المراد خصوص ما يجري منها علي الذوات بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضى كما يتضح ذلك بقرينة وقوع النزاع فيه بانه هل هو حقيقة في خصوص المتلبس‌