و السمع و الطاعة فى العسر و اليسر، و المنشط و المكره، و أثرة علينا، و أن لا ننازع الأمر أهله، و أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى اللّه لومة لائم. قال:

فإن أوفيتم فلكم الجنة، و من غشى من ذلك شيئا كان أمره إلى اللّه، إن شاء عذبه و إن شاء غفر له» [1]. و فى رواية: «فإن رضيتم فلكم الجنة، و إن غشيتم من ذلك شيئا فإن جئتم بحدّ فى الدنيا فهو كفارة لكم فى الدنيا، و إن سترتم عليه فأمركم إلى اللّه إن شاء عذب، و إن شاء غفر» [2].

و فى هذا كما فى «إنسان العيون» رد على من قال بوجوب التعذيب لمن مات بلا توبة على من قال بكفر مرتكب الكبيرة.

و لم يفرض يومئذ القتال، فلم يبايعهم عليه، و هذا الحديث أخرجه الشيخان و غيرهما بألفاظ متقاربة، لكن لم يقع فى رواية الشيخين بأن المبايعة هذه ليلة العقبة، نعم إخراج البخاري الحديث فى وفود الأنصار ظاهر فى وقوعها ليلتئذ، و به جزم عياض و غيره، لكن رجّح الحافظ أن المبايعة ليلة العقبة إنما كانت على الإيواء و النصر و ما يتعلق بذلك، و أما على الصفة المذكورة فإنما هى بعد فتح مكة و بعد نزول آية الممتحنة بدليل ما فى البخاري فى حديث عبادة هذا أنه صلى اللّه عليه و سلم لما بايعهم قرأ الآية كلها، و «لمسلم»: فتلا علينا آية النساء.

ثم قال: و إنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة حضر البيعتين معا، و كانت بيعة العقبة من أجلّ ما ينمدح به فكان يذكره إذا حدّث تنويها بسابقيته، فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء توهّم من لم يقف على حقيقة الحال أن بيعة العقبة وقعت على ذلك، و إنما وقعت على الإيواء و النصر و ما يتعلق بذلك .. انتهى ملخصا.

و فى «إنسان العيون»: أقول ليس فى كلام عبادة- رضى اللّه عنه- أن هذه البيعة بيعة العقبة؛ إذ لم يقل: بايعنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بيعة العقبة، و إن كان‌

[1] أخرجه البخاري (مناقب الأنصار: 3893)، مسلم (الحدود: 44).

[2] أخرجه البيهقي فى دلائل النبوة (2/ 436)، ابن الجوزى فى الوفا ص (221).