responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر(ص) نویسنده : البرزنجي، جعفر بن حسن    جلد : 1  صفحه : 264

فشقّ قلبه و قدّس حتى لا يلتبس بشي‌ء مما يعاب على الرجال. قال: لكن هل كان فى هذه المرة يختم؟ لم أقف عليه فى شي‌ء من الأحاديث. و أما الثلاث مرات ففى كل مرة منها يختم كما هو مقتضى الأحاديث .. انتهى.

و عند مجي‌ء جبريل له بالوحى فى غار حراء زيادة [فى‌] الكرامة؛ ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوى فى أكمل الأحوال من التطهير. و عند الإسراء به؛ ليتأهب للخطاب و المناجاة. و فى بلوغه عشرين سنة؛ لكمال الرجولية لكنها لم يثبت كما تقدم.

و خلقت هذه العلقة لأنها من جملة الأجزاء الإنسانية فخلقت تكملة للخلق الإنساني و لا بد منه، و نزعها كرامة ربانية طرأت بعده، فإخراجها بعد خلقها أدل على مزيد الرفعة و عظيم الاعتناء و الرعاية من خلقه بدونها: قاله العلامة السبكى، و لا يرد على ذلك ولادته صلى اللّه عليه و سلم من غير قلفة على أحد القولين كما تقدم؛ لأن القلفة لما كانت تزال و لا بد من كل أحد مع ما يلزم على إزالتها من كشف العورة؛ كان نقص الخلقة الإنسانية عنها عين الكمال، و قد تقدم البحث فى ذلك عند قول المصنف و ولد صلى اللّه عليه و سلم مختونا فراجعه.

و قال غير السبكى: لو خلق سليما منها لم يكن للآدميين اطلاع على حقيقته فأظهره اللّه على يد جبريل ليتحققوا كمال باطنه كما برز لهم مكمّل الظاهر.

و أما قول الرازى: وقوعه فى حال الطفولية مشكل؛ لأنه معجزة لا يجوز تقدمها على النبوة؛ لأن الذي عليه أكثر أهل الأصول اشتراط اقتران المعجزة بالتحدى، فمردود بأن هذا من باب الإرهاص لا المعجزة، و نظائر ذلك كثيرة.

و قيل: و هذا الشق هو المراد بقوله تعالى: أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ‌ [1].

و نقل الخطيب فى «إقناعه» عن بعض أكابر القوم فى تأويل قوله تعالى:

لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ‌ [2] أن أصل هذه التوبة أخذ العلقة من صدره‌


[1] سورة الانشراح: 1.

[2] سورة التوبة: 117.

نام کتاب : الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر(ص) نویسنده : البرزنجي، جعفر بن حسن    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست