الأبواب، مثل ما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير [1] برواية الصّدوق من قول النبي (ص): ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوضوا أمرهم الى اللّه عزّ و جلّ الّا خرج سهم الحق، و قريب منه ما عن أمير المؤمنين‌ [2] (ع) في ذيل رواية العباس بن هلال‌ [3] و مرسلة [4] الصّدوق عن الصادق (ع) و مرسلة فقه الرّضا عنه (ع) قال اي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر الى اللّه أ ليس اللّه يقول‌ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ و كذا رواية [5] احمد البرقي‌ [6].

الطائفة الثالثة-

الروايات الواردة في موارد خاصة

و هي كثيرة:

منها: ما إذا تعارضت البيّنتان و كان المرجح مفقوداً، ففي صحيحة [7] داود بن سرحان برواية الصدوق عن ابي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه، و اختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع عليه اليمين و هو اولى بالقضاء. و في صحيحة [8] الحلبي قريب منها، الّا ان في آخرها بدل هو اولى بالقضاء: فهو اولى بالحق و في صحيحة [9] البصري بروايته ايضاً عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان‌