استقلالية.

و هذا الفرق متين جدّاً و لكن لا يستفاد منه الملاك في كون القاعدة فقهية فتأمّل.

الوجه السادس: ان الاستنتاج في القاعدة الأُصولية غير متوقّف على القاعدة الفقهية بخلافها فإنها متوقّفة على القاعدة الأُصولية [1].

هذا و هنا فروق أيضاً بينهما من جهة المصدر و المدرك فيهما و سيأتي في الجهة السابعة.

الجهة الخامسة:

في تقسيم القواعد الفقهية

فهنا تقسيمان:

التقسيم الأوّل: ما ذكره الشهيد الأوّل‌ [2] فإنه قسم القواعد الفقهية لا باعتبار كل باب بل باعتبار الموضوعات و إليك ما ذكره ملخصاً:

ألف: القواعد المرتبطة بالاجتهاد ب: القواعد الجارية في المناكحات‌ ج: القواعد الموجودة في القضاء د: قواعد باب الجنايات‌ ه: قواعد العبادات‌ و: قواعد العقود ز: قواعد الإرث‌ ح: قواعد الحدود ط: قواعد الديات‌