باستعمالها في الأساس المعنوي بدلا من الأساس المادّي المنصوص عليه في كتب اللغة، لأنّ الفقه-و هو من الأمور المعنويّة-لا بدّ أن يقوم على أسس معنوية لتصحّ إضافتها إليه.

القاعدة اصطلاحا

و الذي يبدو أنّ هذا التجوّز في استعمال القاعدة هنا تحوّل على أيدي الفقهاء إلى مصطلح يحمل دلالة محدودة، كما يظهر ذلك من تعاريفهم للقواعد الفقهية في المظانّ التي تذكر فيها هذه القواعد. [1]

و قد حاولنا أن نعرض لبعض هذه التعاريف بشي‌ء من الحديث تمهيدا لما انتهينا إليه من تحديد لما يجب أن يحمل هذا المصطلح من دلالة يخيّل إلينا أنّ الفقهاء الّذين تحدّثوا في هذا المجال كانوا يحومون حولها بالذّات، و إن لم تف تعاريفهم التي اطّلعنا عليها بذلك.

و قد اخترنا من تعاريفهم نموذجين أحدهما قديم و الآخر حديث.

تعريف الحموي للقاعدة الفقهية

فالحموي-و هو من أعلام الفقهاء القدامى-عرّف القاعدة الفقهية في حاشيته على الأشباه بأنّها: «حكم أغلبيّ ينطبق على معظم جزئياته» [2] .

و كأنّ المعرّف إنما قيّد الحكم بكونه أغلبيا، و كونه ينطبق على معظم جزئياته بالنّظر لما دخل على هذه القواعد أو معظمها من الاستثناءات فكانت نتائجها لذلك أغلبية [3] أي منطبقة على أكثر الجزئيات.

غ