مقدّمة المؤلّف‌

بسم اللّه الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين.

و بعد، فهذه هي المحاولة الثانية لدراسة الفقه المقارن من خلال بحث قواعده الفقهية هذه المرّة، بعد محاولتي الأولى في بحث أصوله الفقهية، في كتابي (الأصول العامّة للفقه المقارن) .

و كلتا المحاولتين تهدفان إلى وضع أسس علمية مقارنة لأصول الفقه و قواعده العامّة، تضفي على كلّ منهما سمة علم له مقوّماته و أسسه و معالم شخصيّته.

و هما-فيما أخال-محاولة لتطوّر فقه مقارن يشمل مختلف المدارس الفقهية، بما فيها مدرسة النجف الأشرف الحديثة و التي كان لها قدم سبق في تطوّر أمثال هذه الدراسات.

و المحاولتان تسعيان كذلك إلى إرساء ركائز واقعية عملية للتقريب بين المذاهب الإسلامية المختلفة، من خلال توحيد مرجعياتها الفكرية أصول فقه و قواعد عامة، تستنبط بواسطتهما الأحكام الفرعية التفصيلية الموحّدة وصولا إلى التقارب الإسلامي المنشود.

و قد حاولت في كتابي هذا وضع أسس عامة للقواعد الفقهية المقارنة، متّخذا من‌