الآخر، و من دون ذلك لا يستطيع الباحث أن يتعرّف الآراء الأخرى للمذاهب الإسلامية، و لا يستطيع الاقتراب من المنهج الذي لا يعرفه، و لم يطّلع عليه.

من هنا تكمن أهمّية المنهج المقارن الذي يصرّ عليه العلاّمة، فهو يؤدّي إلى رفع حالة الالتباس، و سوء الفهم الذي ساد بين المذاهب الإسلامية مدى زمن طويل، ممّا يهيّئ أرضية مشتركة لتوحيد المسلمين، و يجعل الحكم بين المسلمين هو الحجّة و البرهان، لا التعصّب المذهبي الذي هو آفة العلم.

و من حسنات المنهج المقارن أنّه يؤدّي إلى تلاقح الأفكار و نضجها، و يكسر حالة الجمود و التقليد التي تكون سائدة داخل المذهب الواحد؛ فإنّه بالاطّلاع على الآراء و الحجج الأخرى يمكن الفقيه-في ضوء الموازنة و المقارنة الموضوعية-أن يحلّل تلك الآراء، و يخضعها للمقاييس العلمية، و يقبلها إن وافقت تلك المقاييس، و يرفضها إن لم تطابقها، و قد جاء في الحديث الشريف: «الحكمة ضالّة المؤمن، فحيثما وجد أحدكم ضالّته، فليأخذها» .

عملنا في هذا الكتاب‌

كان عملنا في هذا الكتاب يتمحور في نقاط، و هي ما يلي:

1-الإرجاع إلى المصادر الأساسية: فقد عملنا جهد الإمكان على إرجاع الآراء المنسوبة إلى أشخاص معيّنين إلى كتبهم مباشرة، و عدم الاكتفاء بنسبة الآخرين إليها، فمثلا في الطبعة السابقة للكتاب كان قد نقل تعريف الحموي من كتاب (المدخل الفقهي العامّ) للشيخ مصطفى الزرقا، و نحن قمنا بإرجاع هذا التعريف إلى كتاب الحموي نفسه، و هو كتاب (غمز عيون البصائر) و كذلك الأمر بالنسبة إلى الآراء و الأفكار التي كانت تنسب إلى المحقّق النائيني، و كان يرجع فيها إلى كتاب (القواعد الفقهية) للبجنوردي، فأرجعنا آراء النائيني إلى كتابه (منية الطالب) .