أولا: الحرج بين الرخصة و العزيمة

سبق أن تحدّثنا في كتابنا «الأصول العامّة للفقه المقارن» [1] ، و في قاعدة (لا ضرر و لا ضرار) [2] ، عن مفهوم الرخصة و العزيمة.

فقد عرّف غير واحد العزيمة بما يرجع إلى «ما شرّعه اللّه أصالة من الأحكام العامّة التي لا تخصّص بحال دون حال، و لا مكلّف دون مكلّف» . [3] و مثّلوا لها بما ألزم به الشارع من الصوم، و الصلاة، و الحجّ، و ترك شرب الخمر، و أكل الميتة، و هكذا.

و في مقابلها الرخصة و هي: «ما شرّعه اللّه من الأحكام تخفيفا على المكلّف في حالات خاصّة تقتضي هذا التخفيف» . [4] و مثّلوا لها بما أحلّ لأجل الاضطرار و الإكراه، كأكل لحم الميتة، و شرب الخمر، و غيرها من العناوين الثانوية.

و رجوعهما إلى الأحكام التكليفية من أوضح الأمور، فليس العزيمة إلاّ الحكم