إجمال القاعدة و قد ذهب إلى ذلك الشيخ محمد بن الحسن، الملقّب بـ «الحرّ العاملي» في كتابه الفصول المهمة، حيث قال: «نفي الحرج مجمل لا يمكن الجزم به فيما عدا تكليف ما لا يطاق، و إلاّ لزم رفع جميع التكاليف» . [1]

و كأنّ وجه الإجمال لديه هو أنّ جميع الأحكام الإلزامية ذات مراتب في الحرج، و تقديم (لا حرج) عليها يستلزم إسقاط هذه التكاليف، و إسقاط التكاليف لا يمكن الالتزام به بحال.

فالقاعدة إذا لا بدّ فيها من الالتزام بالإجمال، و يستثنى من ذلك تعلّقه بما لا يطاق حيث يوجب الجزم؛ لانطباق القاعدة عليه، فلا إجمال.

و الجواب عن ذلك هو: إنكار الإجمال لكثير من الآيات و الروايات، حيث يستدلّ بها الأصحاب على نفي التكاليف الحرجية. [2]

***

[1] . الفصول المهمة في أصول الأئمة 1: 626 باب (44) بطلان تكليف ما لا يطاق، و أنّه لا حرج في الدين، ذ ح 7.

[2] . راجع: عوائد الأيام: 188، و هداية المسترشدين 2: 745.