أولا: قاعدة الضرر يزال‌

و هذه القاعدة ربّما تعتبر من أهم القواعد التي رتّبت على قاعدة (لا ضرر) ، و ذكرت مصدرا لكثير من أبواب الفقه على ألسنة بعض الفقهاء. [1]

مصدر القاعدة هذا النصّ (الضرر يزال) أو (يزال بقدر الإمكان) كما قيّد في لسان بعض الفقهاء [2] -و هو قيد عقلي لا ضرورة إلى ذكره-لم أعثر عليه في لسان آية أو حديث، و إنّما ورد في بعض الكتب الفقهية، و ربّما كان من صياغة بعض العلماء. [3]

مدلولها و المراد بالقاعدة-كما توحي به كلمة «يزال» -هو لزوم إزالة الضرر عن المتضرّر.

[1] . راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 41، و القواعد للحصني 1: 333 و الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 210، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 85، و شرح المجلّة للأتاسي 1: 53، و تحرير المجلّة 1: 133، و شرح المجلّة للقاضي 1: 80، و درر الحكام 1: 37، و شرح القواعد الفقهية: 179، و المدخل الفقهي العام 2: 993.

[2] . انظر: شرح القواعد الفقهية: 207، و تحرير المجلة 1: 133، و المدخل الفقهي العام 2: 992.

[3] . و يذكر أنّ كلّ من تطرّق إلى هذه القاعدة بنصّها المذكور «الضرر يزال» ، ذكر بأنّ أصل هذه القاعدة هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار» . راجع: الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 210، و الأشباه و النظائر لابن نجيم:

85.