جاء القرينة على احد المعانى فلا معنى للقول بوجوب صدقه على غيره فكذا فى هذه الهيئة قلت ما ذكرته خلاف التحقيق لانه لو كان الامر كما ذكرت يلزم ان يفهم الاجمال ثم البيان و يكون دالان احدهما الهيئة و الثانى المادة و يكون مدلول كل منهما غير الاخر فان مدلول المادة هو تعيين كون المراد بالهيئة هو هذا المعنى و مدلول هيئته هو المعنى المذكور و يفهم منها بقرينة المادة فيكون مسبوقا بالاجمال كما فى المشترك فان العين مثلا قبل ورود القرينة و ملاحظته يكون مجملا ثم يتبين بعد ملاحظة و انت خبير بان هذا المعنى اعنى نسبة الضرب الى فاعل ما مثلا مستفاد من مجموع ضرب من الهيئة و المادة و لا يتصور فيه اجمال ثم البيان و لا يكون من قبيل عين جارية كما هو ظ فت فائدة اعلم ان المتاخرين بعد ما قالوا بفساد قول القدماء بكون الموضوع له فى الحروف و الضماير و اسماء الاشارة و المبهمات هو الكلى بل قالوا ان الموضوع له هو الجزئيات و ان الوضع فيها عام و الموضوع له خاص اختلفوا فى وضع المشتقات هل الوضع فيها من قبيل وضع الحروف و الضماير و ان قول القدماء يكون الوضع فيها عاما و الموضوع ايض عاما ايض فاسد الحق مع القدماء فيها فقال بعضهم بكون الوضع فيها عاما و الموضوع له ايض عاما كما هو مذهب القدماء و اختار الفاضل الاستاد (دام ظله) كونها من قبيل الحروف و قال ان الوضع فيها عام و الموضوع له خاص اعنى الموضوع له هو الجزئيات الاضافية و استدلّ عليه بان الوضع فى المشتقات اما شخصىّ بمعنى انه وضع كل جزئى من جزئيات هيئة فاعل بالتفصيل بمعنى انه وضع لفظ ضارب بخصوصه و كذا ناصر و قاتل و هكذا او نوعىّ بمعنى ان الموضوع اما هو الكلى اى العام المنطقى و هو زنة فاعل مثلا او جزئيات هذه الكلى المتصورة اجمالا اعنى العام الاصولى فان كان الاول اى كان الوضع شخصيّا فاما ان يتصور الواضع حين وضع لفظ ضارب مثلا الذات المتصف بالمبدء الكلى الة للملاحظة و يضع لفظ ضارب للذات المتّصف بالضرب الكلى او لجزئياته الحقيقة او يتصور الذات المتصف بالضرب الكلى و يضع اللفظ له او لجزئياته الحقيقية و الوضع الشخصى فى المشتقات باقسامه المذكورة بط و ان كان الوضع فى بعضها عاما و الموضوع له عاما اما الاول ففيه اولا ان تصوّر الذات المتّصف بالمبدء الكلى ح لغو لا احتياج اليه لان تصور المعنى الكلى فى الوضع ليس الا لاجل امكان حصول تصوّر الموضوع له اجمالا لعدم امكان تصوّره تفصيلا لكثرية و لا ريب ان الموضوع له هو شى‌ء واحد و يكون متصوّرا بخصوصه لا مح ان قلنا ان الموضوع له هو الذات المتصف بالضرب الكلى و ان قلنا ان الموضوع له هو جزئيات هذا الكلى فهو و ان كان الموضوع له فيه متعدّدا و محتاجا فى تصوّره اجمالا الى امر كلى و لكن يكفى فى ذلك هو تصور هذا الكلى اعنى الذات المتصف بالضرب الكلى و لا احتياج الى تصور غيره و ثانيا ان وضع كل جزئى بخصوصه من جزئيات زنة فاعل مثلا ح عبث بعد امكان حصول الغرض بوضع واحد بطريق الوضع النوعى و ثالثا ان ذلك متعذر ان قلنا بكون الواضع هو البشر لعدم تناهى هذه الجزئيات و لا يخفى انه على صحّة التقديرين المذكورين الوضع عام و الموضوع له خاص و اما الثانى فللوجهين الاخيرين و على تقدير صحته فالوضع عام و الموضوع له ايض عام كما هو واضح و اما الثالث فللوجهين الاخيرين ايض مع انه خلاف المتبادر لان المتبادر من لفظ ضارب مثلا هو الذات المتّصف بالضرّب الكلى و على تقدير صحّته فالوضع عام و الموضوع له خاص و ان كان الثانى اى كان الوضع نوعيا فهو يتصور على اقسام لان الموضوع له اما عام منطقى او اصولى و على التقديرين اما يكون الموضوع هو العام المنطقى او الاصولى فهذه اربعة اقسام فمن قال بكون الوضع فيها عاما و الموضوع له عاما قال بصحة هذه الاقسام الاربعة و كون الوضع و الموضوع له فى الجميع عاما و الحق عدم صحة قسمين من هذه الاقسام اعنى ما كان الموضوع له فيه عاما منطقيا اى الذات المتّصف بالمبدء الكلى و انّ الوضع فى القسمين الاخيرين الذين يكون الموضوع له فيهما عاما اصوليا عام و الموضوع له خاص فكلامنا مع هذا القائل تقع فى مقامين قلنا على الاول منهما اعنى عدم صحّة القسمين السابقين وجوه ثلثة الاول ان ذلك خلاف المتبادر من لفظ ضارب مثلا فان المتبادر منه هو الذات‌

المتصف بالضرب الكلى لا المبدء الكلى و ان قلت ان ذلك لوجود قرينة المادة قلت لو كان ذلك من جهة القرينة للزم ان يكون من قبيل دالين و مدلولين كما فى هذا الرجل و يفهم الاجمال ثم البيان و هو خلاف ما يفهم من لفظ ضارب بالعيان كما لا يخفى الثانى انه لو كان زنة فاعل او جزئياتها موضوعة بازاء الذات المتصف بالمبدء الكلى للزم ان لا يكون ربط بين المادة و هذا المعنى و تصير معنى ضارب هكذا الذات المتصف بالمبدء الكلى و ضرب فساده ظاهر فتدبّر الثالث انه لو كان الموضوع له هو الذات المتّصف بالمبدء الكلى للزم ان يكون ضارب مجازا بلا حقيقة و ذلك لان المقصود من لفظ ضارب و امثاله و ما يستعمل فيه هو الخصوصيات اعنى الجزئيات الاضافية مثلا لفظ ضارب مستعمل فى الذات المتصف بالضرب الكلى لا فى الذات المتصف بالمبدء الكلى و كونها مجازات بلا حقايق بط على جميع الاقوال و لنا على الثانى انه اذا كان الموضوع له هو العام الاصولى اعنى كل جزئى من الجزئيات الاضافية فلا بد من تصوّرها اما تفصيلا او اجمالا و الاول معلوم العدم لتعذره و الثانى لا يمكن الا بتصور امر كلى يندرج هذه الجزئيات تحته و هو الذات المتصف بالمبدء الكلى و لا نعنى بكون الوضع عاما و الموضوع له خاصا الا هذا و هذا القائل انما يقول بما قلنا و لكن يقول لا نسمى هذا بالوضع عاما و الموضوع له خاصا لان الموضوع له حقيقة امر كلى و ان كان جزئيا