العسكري (عليه السلام) ثقة [1].

و قال في كتاب الغيبة: من المذمومين أبو طاهر محمّد بن علي بن بلال [2].

قال العلّامة في الخلاصة: فنحن في روايته من المتوقّفين [3].

أقول: هذا التوقّف في غير موقفه. أمّا أوّلا، فلتعارض الجرح و التعديل من واحد في كتابين، لم يعلم أيّهما أقدم من الآخر، فبعد التعارض و التساقط تبقى سائر مرجّحات قبول روايته على حالها فيرجّح.

و ذلك مثل ما ذكر في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع، من أنّ محمّدا هذا يروي عن محمّد ذاك، و يظهر ممّا ذكر فيها اعتبار الرجل و اشتغاله بالأعمال الصالحة المرويّة المسموعة. و في ترجمة أحمد بن عبد اللّه الكرخي أنّ محمّدا هذا يروي كتبا كثيرة عن أحمد ذاك.

و في الفائدة الثانية و الثالثة من خاتمة كتاب مجمع الرجال [4] أنّ محمّدا هذا من السفراء الموجودين و الأبواب المعروفين للصاحب (عليه السلام) و من الوكلاء.

و كفاه بهذا شرفا و نبلا.

و أمّا ثانيا، فلأنّ الجرح مقدّم على التعديل، إلّا أن يكون الترجيح بكثرة العدد و شدّة الورع و الضبط، و زيادة التفتيش عن أحوال الرواة، إلى غير ذلك من المرجّحات في جانبه، و في صورة وحدة الجارح و المعدّل هذه كلّها منتفية.

و على هذا أيضا لا مجال للتوقّف في روايته، بل حينئذ يجب ردّها لكونه مذموما، و خاصّة إذا علم أنّ تاريخ تذميمه مؤخّر عن تعديله.

[1] الرجال ص 435.

[2] الغيبة ص 245.

[3] رجال العلامة ص 143.

[4] مجمع الرجال 7/ 189 و 191.