فالعمل به متعيّن [1].

أقول: الظاهر أنّ جدّه (قدّس سرّه)هما بعد ما تبع العلّامة في الحكم بأنّه من الموثّق، وقف على قدح في أبي جعفر هذا، كما أومأنا إليه، فحكم بضعف السند الذي هو من رجاله، و هو المطابق للأمر نفسه. و أمّا السيّد السند، فلمّا لم يقف على قدح فيه و ذلك لقصوره في التتبّع و التأمّل فيما نقلناه، و كان هو على المشهور غير مدافع، حكم بكون هذا السند في أعلى مراتب الصحّة.

و لا كذلك الأمر في نفسه، و لكنّه من مثله هيّن سهل ليّن؛ لأنّه تبع في ذلك المشهور و لم يبذل جهده، و إنّما الكلام في مثل الفاضل العلّامة و طول يده في الرجال و الاطّلاع على الأحوال أنّه كيف حكم بكونه من الموثّق؟ و رجاله كلّهم إماميّون موثّقون لا قدح فيهم أصلا إلّا في أبي جعفر هذا.

فمن وقف عليه فهذا السند عنده ضعيف، و من لم يقف عليه فهو عنده صحيح، بل في أعلى مراتب الصحّة، كما أفاده السيّد السند. و أمّا أنّه موثّق فممّا لا وجه له أصلا، و هو (قدّس سرّه) أعرف بما قال، و اللّه أعلم بحقيقة الحال.

44- فائدة [أحمد بن محمد بن خالد البرقي]

روى الصدوق في الفقيه عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله،

[1] مدارك الاحكام 5/ 386.