كما صرّح به الفاضل المجلسي التقيّ المتّقي في شرحه على الفقيه، في ذيل شرح حديث جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام)، حيث قال بعد كلام: و ابن الغضائري المجهول حاله و شخصه يجرحهم، و المتأخّرون يعتمدون على قوله، و بسببه يضعف أكثر أخبار الأئمّة (صلوات اللّه عليهم).

قلت: هذا منه (قدّس سرّه) اشتباه عظيم يدلّ على عدم اطّلاعه على حال الشيخ ابن الغضائري و جلالة قدره، و لنا في ردّ قوله هذا كلام بسيط قد شرحنا فيه حال هذا الشيخ، و فصّلنا في جلالة قدره بما لا يزيد عليه و سيأتي إن شاء اللّه العزيز.

ثمّ قال (رحمه اللّه) متّصلا بما سبق: و ما يظهر من كلامهم في بعض الأوقات من الاكتفاء في الجرح بقول غير الإمامي، محمول: إمّا على الغفلة عمّا قرّروه، أو عن كون الجارح مجروحا.

كما وقع في الخلاصة [1] من جرح أبان بن عثمان بكونه فاسد المذهب، تعويلا على ما رواه الكشي عن علي بن الحسن بن فضّال أنّه كان من الناووسيّة، مع أنّ ابن فضّال فطحيّ لا يقبل جرحه لمثل أبان بن عثمان. و لعلّ العلّامة طاب ثراه استفاد فساد مذهبه من غير هذه الرواية، و إن كان كلامه ظاهرا فيما ذكرناه.

أقول: الجرح كالرواية خبر على مذهب الشيخ كما سبق، فكما جاز الاعتماد على أخبار غير الإمامي في الرواية إذا كان ثقة، فليجز الاعتماد على إخباره في الجرح أيضا إذا كان ثقة.

و الظنّ الحاصل من إخباره بأنّ هذا قول الامام (عليه السلام) ليس بأقوى من الظنّ الحاصل من اخباره بأنّ الراوي الفلاني إماميّ أو واقفيّ أو ناووسيّ.

و العلّامة في كتبه الاصوليّة و إن اشترط في قبول الرواية الإيمان و العدالة،

[1] رجال العلامة: 21- 22.