السادس [نسيان فتوى المجتهد]

لو نسى فتوى مجتهده فرجع الى غيره ثم ذكّرها وجب عليه الفحص و السؤال حتى يعلمها لان وجوب البقاء عليها مطلق فيجب تحصيل مقدماته و لو يئس عن تذكرها على وجه القطع فهل يكتفى فيه بالظن ام لا وجهان:

اقواهما العدم لان تلك الفتوى انما امر بالعمل بها لكونها طريقا لامتثال الواقع فاذا تعذر الامتثال من ذلك الطريق تعين الرجوع الى طريق آخر مجعول من الشارع عند عدم القدرة على الاول مع ان مدرك عدم جواز الرجوع قاعدة الاشتغال و لا تجرى هنا و كذا لو كان المدرك الاجماع المنقول، و كيف كان فاذا يئس عن المنسى فرجع الى غيره ثم ذكّرها فهل يرجع الى الاول او يبقى على الثانى وجهان: و اختار الاول بعض المعاصرين و لعله لان النسيان لا يغير حكمه الثابت و انما رخص له الرجوع للعذر فاذا ارتفع عاد الحكم.

و فيه: ان البيان الذى لا يغير الحكم هو نسيان نفس الحكم و اما نسيان الموضوع الموجب لعدم التمكن من امتثال الحكم فهو من العجز الراجع للتكليف الواقعى فعوده يحتاج الى دليل.

نعم لو غفل عن انه قلد مجتهدا فرجع الى آخر ثم ذكّر ذلك فلا يبعد