ثبت التلازم بينه و بين الافطار.

اقول: و كل من التحديد و التقسيم المذكورين لا يخلو عن شبهة.

امّا التحديد فانه ان اريد من التوصل بالحكم العقلى الى الحكم الشرعى الاستقلال فى الايصال، كما هو شأن الدليل بالنسبة الى المطلب الخبرى.

ففيه: ان الحكم العقلى الواحد لا يمكن فيه ذلك، اذ لا بد فى كل مطلب من حكمين لان الاكتساب لا يحصل باقل من مقدمتين، فالدليل العقلى دائما مركب من حكمين.

نعم قد يتسامح و يطلق الدليل على نفس الاوسط و ان اريد منه المدخلية فى التوصل و ان لم يكن تمام الموصل.

ففيه: ان كون بعض المقدمات عقليا لا يوجب عدّ الدليل من الادلة العقلية.

توضيح ذلك ان المقدمتين قد يكونان عقليين كما اذا ثبت بالعقل قبح الكذب و ثبت بالدليل العقلى ان كل قبيح فى العقل محرم عند الشرع، و قد يكون الكبرى عقلية كما اذا ثبت من الشرع وجوب ازالة النجاسة عن المسجد.

و ثبت بالعقل ان كل واجب مقدمة واجبة و ضده حرام، و قد يكون بالعكس كما اذا ثبت بالعقل قبح الظلم، و دلّ الدليل الشرعى من الكتاب و السنة على حرمة كل قبيح.

و قد يكونان شرعيين كما اذا ثبت وجوب القصر فى اربعة فراسخ، و ثبت بالشرع عدم انفكاك الافطار عن القصر و التلازم بينهما.