هذا الظاهر فالتخيير صحيح و ان كان المراد الاقل لا بشرط فيرتفع التخيير- فغير صحيح.

امّا اوّلا- فلان التخيير سواء كان عقليا ان شرعيا لا يتعقل الا بين الاقل بشرط لا و الاكثر، اذ الاقل لا بشرط مفهوم مساو للطبيعة، فكيف يعقل التخيير بينه و بين الاكثر الذى هو قسيم منه فلا حاجة فى ذلك الى فهم العرف، و لا يتصور قيام القرينة على خلافه.

فالكلام انما هو فى تصوير التخيير بين الاقل بشرط لا و الاكثر.

و قد عرفت: ان العقلى منه غير ممكن بين الاقل و الاكثر، و امّا الشرعى فان ثبت مغايرة حقيقة الاقل للاكثر فلا كلام فيه، لانه يخرج حينئذ عن الاقل و الاكثر حقيقة، و لا خلاف لاحد فى اتصاف جميع اجزاء الاكثر بالوجوب، و له احكام أخر من وجوب التعيين بالنسبة و جواز العدول عن احدهما الى الآخر و عدمها.

و نحو ذلك و ان لم يكن مغايرة حقيقة فاما ان يكون احدهما افضل ام لا، و الغالب ان الافضل هو الاكثر فان لم يكن احدهما افضل فالتخيير ايضا لغو غير متحقق فى الامتثال، لان الاتيان بالاقل يوجب البراءة و سقوط طلب الامر.

و مجرد كون الاقل بشرط لا و بهذا الوصف لا يندرج فى الاكثر لا يرفع قبح التخيير من الامر، لان مرجعه الى التخيير بين ايجاد الشي‌ء و عدمه لا التخيير بين البدلين.

و مجرد التعبير بان الاقل بشرط مغاير فى الوجود للاكثر و مضادّ مع الاقل‌