من التمسك بالمخصّص لسلب الحكم عنه، لانّ الفاسق النفس الامرى متيقن الخروج، فلا يبقى للعام ظهور فيما عدى العدل الواقعى، فليس فى احتمال خروج هذا الفرد المجهول مخالفة اصل حتى يدفع بالاصل، و لا مخالفة دليل بلا معارض حتّى يندفع بادلة حجيّة العام.

و مجرّد العلم بدخوله فى عنوان العامّ و الشكّ فى دخوله فى عنوان المخصص لا يجدى فيه شيئا، لانّ دخوله فى عنوان العام ليس علّة تامّة لثبوت حكم العام له، و الّا لم يتخلّف فى معلوم الفسق، بل و لا مقتضيا له لاحتمال كون الصفة المضادّة لعنوان المخصّص كالعدالة فيما نحن فيه جزء من المقتضى، بل هو متعيّن فى بعض الموارد كعمومات الدم بعد خروج دم ما لا نفس له.

فانّه لا معنى للحكم بالمقتضى و المانع هنا كما لا يخفى، مع انّ مجرّد كونه مقتضيا لا يجدى فى ثبوت المقتضى، بل لا بدّ من عدم المانع و دفع المانع بالاصل خروج عن محل الكلام لانّه تشخيص للموضوع بحكم الموضوع و الكلام مع اشتباه الموضوع.

فلعلّنا لا ننكر ذلك فى مورد جريان الاصل فى نفى الوصف العنوانى للمخصص و الّا فالوصف العنوانى للمخصص قد لا يقبل الارتفاع بالاصل كما اذا كان صفة مطابقة للاصل.

و امّا اذا كان الاجمال فى المراد و المخصّص غير مستقل كما فى «لا تكرم العلماء الا العدول» بناء على اجمال العدالة و تردّدها بين الاسلام و عدم ظهور الفسق- و هى الملكة- فالاقوى فيه ايضا الاجمال، لانّ المتبادر من‌