او كان باقيا على الحالة الاولى.

و حينئذ فجعل الرفع من مقدّمات مجي‌ء الضدّ المعدوم حقيقة يرجع الى كون مطلق عدم الضدّ من المقدّمات، فيكون الرفع مقدّمة لتحصيل المقدّمة الّتى هى خلو زمان الضدّ عن ضدّه، فيرجع الدور الّذي كان رفعه موقوفا على عدم كون مطلق العدم من المقدمات. فتدبّر جيدا فى المقام فانّه مزلّة للاقدام و معركة للآراء، و من غوامض المطالب، و لا اظنّك بعد الاحاطة بجميع ما تلوناه عليك من حق الاحاطة و التأمل فيه كمال التامل [تكون‌] ذا مرية فى عدم توقف شي‌ء من فعل الضدّ و تركه على فعل ضدّه و تركه و ان اشتهر توقف الفعل على الترك خاصة من دون عكس بين كثير من اعاظم الاصحاب «فانّ الجواد قد يكبو و الصارم قد ينبو [1]» و الشهرة قد تكذب، و كم ترك الاولون للآخرين.

نعم قد يتوقّف ترك احد الضدّين فى ثانى الزمان على ايجاد ضده فى الزمان السابق، و لكنه خارج عن محل الكلام كما عرفت مثاله و بيانه فى كلام المحقق الخوانسارى عند الاعتذار عن المجيب عن شبهة الكعبى، و الله العالم بحقايق الامور.

المقدمة الثانية فى تحرير محل النزاع‌

من حيث تضييق المامور به و توسعته او وجوبه و

[1]- و هو مثل سائر و معناه: ان للجواد كبوة اى عثرة و الصارم قد يتجافى عن الضريبة.