[الأقوى جواز العمل بالاحتياط]

(مسألة 2): الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا (1).

(1) الكلام في جواز الاحتياط يقع تارة في المعاملات و اخرى في العبادات؛ امّا المعاملات فلا شبهة في جواز الاحتياط فيها إن كانت بالمعنى الأعمّ كتطهير الثوب اعمّ من أن يكون الاحتياط مستلزما لتكرار العمل أم لا و امّا المعاملة بالمعنى الاخص كالعقد و الايقاع فربّما يقال بان يشترط الجزم بالانشاء فلا يتحقّق مع الاحتياط.

و يرد عليه مع انّه لا دليل عليه، انّ الانشاء عبارة عن ابراز ما في النفس و هو حاصل و انما الشك في ترتّب الأثر عليه و هذا أمر آخر.

و أفاد الاستاد في المقام بانّه لو تردّد في الانشاء بان قال مثلا بعتك داري إن كان هذا اليوم يوم الجمعة يكون باطلا و لو كان اليوم يوم الجمعة إذ ليس جازما بانشائه.

و ما أفاده غير صحيح فانّه لا شبهة في إنشائه إذ الانشاء عبارة عن ابراز ما في النفس و لا شبهة في انّه ابرز غاية الأمر أنه يشك في المعلّق عليه فيشك في الفعليّة.

و بعبارة اخرى: الانشاء واقع بلا شبهة لكن وقع بنحو الوجوب المشروط فيشك في الفعليّة فما أفاده غير تام؛ نعم انّما نلتزم بالفساد من جهة التعبّد و هو التعليق الموجب لفساد البيع.

و امّا العبادات: فتارة يقع الكلام فيها فيما لا يستلزم الاحتياط فيها التكرار و اخرى فيما يستلزم امّا فيما لا يستلزم فلا مانع من الاحتياط فيها في الجملة كما لو احتمل انّ الدعاء عند رؤية الهلال واجب فانّه لا دليل على انّه لا يجوز الاحتياط فانّ العمل بالاحتياط يقتضي العلم بالاتيان بما هو متعلّق التكليف؛ و امّا الاجماع المدّعى في المقام عن المرتضى و أخيه فعهدة اثباته عليهما.