[إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة الى السؤال يجب ذلك‌]

(مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة الى السؤال يجب ذلك و الّا فان أمكن الاحتياط تعيّن و إن لم يكن يجوز الرجوع الى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الاعادة و القضاء و إن لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع الى أوثق الأموات و إن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنّه و إن لم يكن له ظنّ بأحد الطّرفين يبني على أحدهما و على التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الاعادة أو القضاء (1).

للرسالة نفس المجتهد و اخرى يكون غيره، امّا على الأوّل فلا اشكال في تقدّم ما في الرسالة إذ المفروض انّ الكاتب نفس المجتهد و كتابته كقوله و قد مرّ انّه مقدّم على النقل بشرط حصول القطع بالواقع و امّا على الثاني فيدخل في تعارض النّاقلين و القول بانّ ما في الرسالة مقدّم لأضبطيّة الكتابة مشكل.

(1) الّذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال: تارة يفرض العلم بالمخالفة بين الأعلم و غير الأعلم و اخرى يفرض عدم العلم بها امّا في الصورة الأولى فلا بدّ من العمل بقول الاعلم مع الامكان و مع عدمه لا بدّ من الاحتياط و الرجوع الى الأعلم لا فرق فيه بين الرجوع الى الأعلم في الأموات أو في الأحياء إذ نحن لا نفرق بين الحياة و الموت و امّا مع عدم العلم بالخلاف فلا يلزم تقليد الأعلم بل يجوز تقليد من يكون اهلا له بلا فرق بين كونه حيّا أو ميّتا؛ نعم إذا فرض الانسداد و لم نقل‌