بالمطابقة فلا اشكال في الجواز و امّا مع الشك فكذلك امّا لأصالة الصحّة و امّا للسيرة و امّا للزوم اللّغوية.

و امّا مع العلم بالخلاف فلا دليل على رفع اليد عن الموازين الاوّلية و لا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة فلو ادّعى احد بطلان البيع لنجاسة المبيع حيث يرى تماميته اجتهادا أو تقليدا أو ادّعى الآخر عكسه فحكم الحاكم بالصحّة لا يجوز للمحكوم عليه ترتيب أثر الطهارة كما انّه لو حكم الحاكم على انّ الدّار الفلانية ملك للمدّعي و المنكر يعلم خلافه يجوز له أن يسرقه أو يقتص اذا قلنا بجوازه مع كون الطرف معذورا أو في مورد يعلم انّه ظالم، و بعبارة اخرى تارة نقول بجواز التقاص على الاطلاق و اخرى نقول باختصاصه بمورد يكون المقتص منه ظالما فعلى الاول يجوز بلا فرق و على الثاني يختص بمورد كونه ظالما، و قد يقال بالفرق: بين أن يكون منشأ الحكم البيّنة و بين ما يكون المنشأ اليمين بأن يقال يجوز التقاص في الأوّل و لا يجوز في الثاني لدلالة الدليل على ذهاب الحقّ باليمين و التفصيل موكول الى محلّه.