و بأن الإنسان يؤاخذ بهمه بالسيئة فيها، و إن كان نائيا عنها، كما هو مقتضى حديث ابن مسعود رضى اللّه عنه فى مسند ابن حنبل و غيره.

و أشار إلى ذلك ابن أبى حاتم و غيره.

و تمتاز عند الشافعى و طائفة من العلماء: بتضاعف الصلاة فيها على غيرها.

و بعدم كراهية صلاة النافلة فيها فى وقت الكراهة و غير ذلك.

و مما تمتاز به‌

: تضاعف السيئة بها، عند مجاهد و ابن حنبل. و الصحيح: خلافه. و لمكة أحكام أخر تخصها، و أحكام أخر تشاركها فيها المدينة.

و قد استوفينا ذلك كله فى أصله.

و حرم مكة

فيما ذكر مساو لها، و يستثنى من نباته: الإذخر و السنا، و الإذخر فى الحديث، و السنا مقيس عليه، للحاجة إليه فى الدواء. نص عليه فى المدونة و الموازية.

و يستثنى من عصد شجر الحرم: العصا و العصاوين. فإن مالكا أرخص فى ذلك.

و أما تعظيم‌ الناس لمكة و حرمها: ففى الأزرقى من ذلك أخبار.

منها: أن الرجل كان يلقى قاتل أبيه و أخيه فى الكعبة، أو فى الحرم، فى الشهر الحرام، فلا يعرض له.

و منها: أن احتكار الطعام بها للبيع إلحاد. و هذا يروى عن عمر و ابنه رضى اللّه عنهما.

و منها: ما يروى عن عمر رضى اللّه عنه «لأن أخطئ سبعين خطيئة بركبة أحب إلىّ من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة».

و منها: أن الشيخ أبا عمرو الزجاجى أحد كبار مشايخ الصوفية أقام بمكة أربعين سنة لم يبل و لم يتغوط فى الحرم.

و جاء فى النجاة من الذنوب بالالتجاء إلى الحرم حديث لجابر فى نجاة أبى رغال والد ثقيف، مما أصاب قوم ثمود بعقرهم الناقة، فلما خرج من الحرم أصيب. و هذا الحديث فى مسلم و غيره.

***