الحمد للَّه ربّ العالمين، و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطيّبين الطاهرين، و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. و بعد، فلمّا انتهى بحثنا في اصول الفقه إلى مسألة الطلب و الإرادة، المنتهية إلى مسألة الجبر و التفويض أردنا أن نتركها لأهلها و محلّها؛ لعدم إمكان أداء حقّها- كما هو- في هذه المظانّ؛ لكثرة مقدّماتها، و دقّة مطالبها، و بُعدها عن أفهام الأكثر. إلّا أنّ إصرار بعض المولّعين بتنقيح المباحث ألجأني إلى التعرّض لبعض أطراف المسألة ممّا يناسب المقام، و الإشارة إلى ما هو التحقيق ممّا ساق إليه البرهان، من غير ذكر البراهين غالباً؛ إيكالًا إلى العلم الأعلى المعدّ لتحقيق هذه المباحث. و لمّا رأيت أنّ المسألة مع ذلك صارت طويلة الذيل أفرزتها من بين المباحث رسا مفردة، مشتملة على مقدّمة و مطالب.