نظرية «جواز تغيير الاحكام الدينية الثابتة تبعا للمصالح الزمنية» [1] .

اما تقييم منهج التفكير الشيعي في هذا التحليل، و فيما اذا كان تشخيصهم أصاب الواقع أو أخطأه، فهي مسألة تخرج عن اطار هذا البحث، و يمكن لاهل التحقيق ان يصلوا الى حقيقة الموقف بعد البحث و التنقيب.

إنّ مرتكز النظرة الشيعية يقوم على انتقاد اعمال الاكثرية و منهجهم فيما صدر عنهم يوم وفاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) . و تأسيسا على هذه الرؤية، ينظر الشيعة بعين النقد الى جميع الفتن و الحوادث و الوقائع التي ولدت من رحم الحادثة الأمّ، ثم تناسلت عبر القرون.

من هنا لا تجد مسلما واحدا يحمل هوية التشيّع مستعدا لئن يحمل تبعة حدث واحد من تلك الحوادث المؤسفة التي لا تعدّ أو اثر من آثارها و نتائجها السيئة التي امتدت طوال أربعة عشر قرنا من يوم مغادرة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الى الرفيق الاعلى و حتى يومنا هذا 39 ، على الاجتماع الاسلامي المقدّس

[1] لا يعني ذلك ابدا إلغاء الثابت و المتغيّر في الفقه. فالسيد الطباطبائي يذهب الى أنّ ما هو ثابت في الفقه تمثله احكام الشريعة وحدها؛ اي انّ الشريعة وحدها هي الثابتة، و ما دون ذلك من احكام فقهية، متغير او قابل للتغيير، و ذلك من قبيل اجتهادات الفقهاء و الاحكام الصادرة عن مركز ولي الامر (اي الحاكم في الدولة الاسلامية) حيث اخذ يتطوّر فقه الدولة الذي يقوم على مصالح متحركة، في المدرسة الشيعية بعد ان انبثقت تجربة التطبيق الاسلامي في ايران.

و لمزيد من التفاصيل ينظر:

-مقالات تأسيسية في الفكر الاسلامي، تأليف العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، تعريب خالد توفيق، الاحكام الثابتة و المتغيرة في الاسلام، ص 109 فما بعد.

-الثابت و المتغيّر في حركة الفقه الاسلامي، قراءة في اطروحة العلامة الطباطبائي، مجلة الوحدة العدد 169، صفر 1415 هـ، خالد توفيق.

-احكام حكومتي و مصلحت (بالفارسية) مجلة (راهبرد) ، خريف 1994. [المترجم‌]