الخاصة و عدم تحميلها على القرآن الكريم كما لا يسعنا ان نفعل ذلك.

و من يرمينا بمثل هذه النسبة، من المفيد ان يعود الى تفسير الميزان، ليلاحظ:

أوّلا: النفي الذي تضمنته مقدمة الكتاب للاسلوب الفلسفي.

ثانيا: ان كان يستطيع ان يأتي لنا و لو بمثال واحد-من مجموع الاجزاء التي صدرت حتى الآن-استخدم فيه الاسلوب الفلسفي.

و على كل تقدير، نسبت إلينا الرسالة العمل بالذوق الفلسفي في تفسير الآيات، و هذه نسبة غير صحيحة.

اما ما نفهمه من ظاهر آخر عبارة في كلام الناقد المحترم (يجب ان يكون ثمة معيار آخر للفهم الصحيح للقرآن) هو انه يريد ان القرآن لا يمكن تفسيره بغير الاخبار، كما يفهم ذلك مما يكتبه في مكان آخر: «لا يمكن ان تكون آيات القرآن، التي يتمسك بها كل انسان لتحقيق منفعته الخاصة، حجة في اثبات المسائل و الافكار» .

ما يجب ان يعرفه المعترض المحترم، ان هذه الخاصة موجودة في الروايات أيضا، و ان كل انسان يتمسك بما ينفعه منها؛ و كل طائفة أو فرقة تستفيد منها في اثبات عقائدها الخاصة.

و حينئذ تكون الحصيلة: لا ظواهر الكتاب حجة، و لا ظواهر السنة!ان بطلان مثل هذا المنهج هو امر اتضح كاملا، بإبانة منهج التفسير عند الشيعة، و بما جاء في كتاب «الشيعة» .

كانت هذه مجموعة من الاشكالات المتنوعة التي ضمتها الرسالة الواردة.