الالهية، أمورا؛ من بينها مجموعة من القضايا لا سبيل للطعن بصحتها و لا طريق لنفوذ اي شك إليها، و مثل هذه الامور نسلّم بها و نقبلها اضطرارا، و ذلك من قبيل «الواحد نصف الاثنين» و «الاربعة اكثر من الاثنين» .

مثل هذه الادراكات و التصديقات نطلق عليها اسم العقل القطعي، و معنى حجيتها هو نفس قبولنا الاضطراري لها. و اذا شئنا ان نتوفّر على حل مجهول من مجاهيل المسائل التي ترتبط بالمبدإ و المعاد و كليات الوجود، بمثل هذه المعلومات البديهية الضرورية، فان مثل هذا البحث نطلق عليه اصطلاحا وصف البحث الفلسفي.

و عليه لا يسع اي دين أو مذهب، أو اتجاه آخر ان ينفي حجية العقل القطعي أو يلغي صحة البحث الفلسفي بأية ذريعة كانت. و اذا فعل فانه يكون قد أوقع بنفسه أولا و أنزل ضربة تنال من جذوره، و أبطل حقانيته التي يضطر الى تأمينها عن هذا الطريق (اي العقل القطعي) .

و الآن يمكن للناقد ان يقول: تكمن المشكلة في البحوث الفلسفية التي بين ايدينا و التي ورثناها من الماضين، حيث نجد انهم لم يطووا مثل هذا الطريق، و لم يستخدموا العقل القطعي في المقدمات التي اعتمدوا عليها، و لم تتم بحوثهم التي أنجزوها على نهج البحث الفلسفي المشار إليه آنفا.

و حينئذ يمكن ان نجيب على هذا التساؤل بما يلي:

أولا: ليس ثمة من يضمن صحة جميع ما بين ايدينا مما ورثناه عن الماضين؛ ليس في الفلسفة وحدها، و انما أيضا في سائر العلوم النظرية الاخرى، اذ ما لم تصل المسألة الى حد البداهة فستكون خاضعة لما ذكرناه من عدم ضمان‌