الفرق بين الكتاب و الأصل‌

و من ذلك يعلم أن الكتاب أهم من الأصل لأن الكتب أربعة آلاف أو ستة آلاف و الأصول أربعمائة، و خصوصية الأصول التي امتازت بها إما زيادة جمعها أو كون أصحابها من الأعيان أو غير ذلك، و قد قيل في الفرق بينهما إنّ الأصل ما اقتصر فيه على الأخبار دون المباحث للمصنّف و الكتاب يعمّهما، أو الأصل مجمع أخبار من دون تبويب يشتمل السؤال و الجواب على عدّة مسائل من أبواب شتّى فيذكر كما هو و الكتاب أعم، أو الأصل مجمع أخبار تناولها المؤلف من الإمام أو الراوي دون ما جمع من الكتب المتناولة منهما، و كل ذلك حدس و تخمين.

و هذه الأصول الأربعمائة قد بقي بعضها إلى الأعصار الأخيرة بل إلى هذا العصر في خزائن الكتب عند علماء الشيعة، فقد كان بعضها عند المحدّث الشيخ محمّد بن الحسن بن الحرّ العاملي، و عند المجلسي، و عند معاصرنا الميرزا حسين النوري و عند غيرهم، و أكثرها قد تلف لكن مضامينها محفوظة في الكتب المجموعة منها، لأن قدماء أصحابنا من أوائل المائة الرابعة إلى أواسط المائة الخامسة قد جمعوا مما فيها و ما في غيرها مما جمع منها مما صحّت روايته عندهم أو لم يثبت بطلانها أربعة كتب مبوبة حاوية للفقه كلّه من الطهارة إلى الديّات، و بعضها حاو لجملة من الأصول و غيرها، صار عليها المعوّل و إليها المرجع فاستمد منها فقهاء الشيعة و علماؤهم قديما و حديثا بحسب ما أدّى إليه بحثهم و نظرهم في حجّية الخبر من الصحيح و الموثق و الحسن و المجبور بالشهرة و غير ذلك ممّا فصل في كتب أصول الفقه، و سنأتي على ذكر الكتب الأربعة المذكورة في طبقة مؤلفيها.

فمن التابعين: عليّ بن أبي رافع مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و صاحب أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام و كاتبه و خازنه، قال النجاشي‌ [1] عند ذكر الطبقة الأولى من مؤلّفي الشيعة بعد ذكر أبي رافع و إن له كتاب السنن و الأحكام و القضايا، و لابن

[1] رجال النجاشي: 1/61.