الرجوع إلى قول المعصوم للقادر عليه لكونه من أهل العلم و غيره يرشده العالم إلى أخذه من الأخبار، و هذا في الحقيقة قول بالاجتهاد و التقليد فهو شبيه بالنزاع اللّفظي و لذلك نسبنا إليهم القول بجواز تقليد الميت إبتداء، و لا يجوز العمل بدون إجتهاد و لا تقليد في غير الضروريات.

مذهبهم في محلّ الاجتهاد و التقليد

هو إن ما كان من هذه الأحكام الأربعة المتقدمة ضروريا بحيث يعرفه النساء و الصبيان و العوام كوجوب الصلاة و الصيام و الزكاة و الحج، و إن الصلوات اليومية خمس و عدد ركعاتها، و تحريم الخمر و الزنا و اللّواط و الكذب و الميتة، و إباحة لحوم الغنم و البقر و الإبل و غير ذلك لا يحتاج إلى إجتهاد و لا تقليد، و من أنكر شيئا منه فهو خارج عن الإسلام، و ما كان منها لم يصل إلى حدّ الضرورة كأحكام الشكوك في الصلاة و سجود السّهو و مقدار ما تجب فيه الزكاة و جملة من أحكام الطهارة و الصلاة و الصوم و الحج و تحريم التدخين و إباحته و كلّ ما لا نصّ فيه، و جملة من أحكام البيع و الإجارة و النكاح و الطلاق و الميراث و غير ذلك. فهذا تجب معرفته إما بالإجتهاد أو التقليد.

شروط الاجتهاد عند الشيعة المبيحة للقضاء و الإفتاء

ذكر العلاّمة [1] في القواعد: إنّ شرطه معرفة تسعة أشياء: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و الخلاف، و أدلّة العقل من البراءة الأصلية و غيرها، و لسان العرب، و أصول العقائد، و أصول الفقه، و شرائط البرهان.

أما الكتاب: فيحتاج إلى معرفة عشرة أشياء: العام، و الخاص، و المطلق، و المقيّد، و المحكم، و المتشابه، و المجمل، و المبيّن، و الناسخ، و المنسوخ في الآيات المتعلقة بالأحكام و هي نحو خمسمائة آية، و لا يلزم معرفة جميع آيات القرآن العزيز.

أما السنّة: فيلزم معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون غيرها، و يعرف

[1] القواعد، العلاّمة الحلّي: 217.