15 نسخ القرآن بالسنّة

اختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنّة، فلو كان المراد من السنّة هو خبر الواحد فلا شكّ انّه دليل ظنّي لا ينسخ به الدليل القطعي.

إنّ للقرآن الكريم مكانة سامية في الشريعة الإسلامية لا يمكن نسخه بالنقول المظنونة حتّى بالخبر المستفيض، و لو جاز النسخ فإنّما يجوز بالسنّة القطعية، أي الخبر المتواتر أو الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم.

ثمّ إنّ شيخنا الطبرسي ذكر دليل من قال بأنّه لا يجوز نسخ القرآن بالسنّة، و هو قوله سبحانه: قََالَ اَلَّذِينَ لاََ يَرْجُونَ لِقََاءَنَا اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هََذََا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مََا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقََاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاََّ مََا يُوحى‌ََ إِلَيَّ . [1]

قال: استدلّ بالآية على أنّ نسخ القرآن بالسنّة لا يجوز.

[1] . يونس: 15