و إذا لم يكن الكتاب حجّة في مجال الإفتاء، فلماذا أرجع الأئمّة عليهم السّلام الرواة، في تمييز الشروط الصحيحة عن غيرها، إلى موافقة الكتاب و مخالفته، و قد تضافر عنهم قولهم: «المسلمون عند شروطهم» ، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جل فلا يجوز. [1]

إنّ وصف الكتاب بعدم الحجّيّة في مجال العمل و العقيدة، إهانة كبيرة لحجّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم و معجزته الكبرى، و قد وصفه سبحانه بأنّ فيه هدى و بيانا و موعظة للمتّقين، قال سبحانه: هََذََا بَيََانٌ لِلنََّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. [2]

فلو لم يكن الكتاب مقياسا لتمييز الحقّ عن الباطل، و مرجعا لاستنباط الأحكام، فلماذا قام الإمام الرضا عليه السّلام بإفحام أبو قرّة المحدّث العامي حيث قال: روينا أنّ اللّه قسّم الرؤية و الكلام، فلموسى عليه السّلام الكلام، و لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم الرؤية. فقال أبو الحسن عليه السّلام: «فمن المبلّغ عن اللّه إلى الثقلين من الجنّ و الإنس (قوله تعالى) لاََ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصََارُ [3] ، وَ لاََ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً [4] و لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ [5] ، أليس محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم؟

[1] . وسائل الشيعة 12: 323، كتاب التجارة، الباب السادس من أبواب الخيار، الحديث 2، و في الباب أحاديث كثيرة في هذا المجال، فلاحظ.

[2] . آل عمران: 138.

[3] . الأنعام: 103.

[4] . طه: 110.

[5] . الشورى: 11.