[1513] 3. الكافي: سئل الصادق (عليه السلام) عن إيمان من يلزمنا حقّه و اخوّته كيف هو و بما يثبت و بما يبطل؟
فقال: «إنّ الإيمان قد يتّخذ على وجهين: أمّا أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك، فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت حقّت ولايته و اخوّته، إلّا أن يجيء منه نقض للذي وصف من نفسه و أظهره لك، فإن جاء منه ما يستدلّ به على نقض الذي أظهر لك، خرج عندك ممّا وصف لك و أظهر، و كان لما أظهر لك ناقضا، إلّا أن يدّعي أنّه إنّما عمل ذلك تقيّة، و مع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لأنّ للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، و تفسير ما يتّقي مثل قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز» [2].
* بيان
إنما اكتفى بذكر أحد الوجهين عن الاخر، لأنّ الاخر كان معلوما، و هو ما يعرف بالصحبة المتأكدة و المعاشرة المتكررة الموجبة لليقين، و إنما ذكر الفرد الأخفى و هو ما يظهر منه بدون ذلك، و يستفاد من ظاهر هذا الحديث وجوب المؤاخاة و أداء الحقوق بمجرّد ثبوت التشيّع بحسب الظاهر، و هو على إطلاقه مشكل، كيف و لو كان ذلك كذلك للزم الحرج و صعوبة المخرج إلّا أن يخصص بما مرّ في الحديث الأول، أو بما مضى من الشروط في باب صفات المؤمن و علاماته، و قد وقعت الإشارة إلى ذلك في الحديث الثاني.
[المتن]
[1514] 4. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «لم تتواخوا على هذا الأمر، و إنّما تعارفتم عليه» [3].