و أمّا الفقيه: فهو كالكافي، في أكثر ذلك، مع خلوّه من الاصول، و قصوره عن كثير من الأبواب و الفصول. و ربّما يشتبه الحديث فيه بكلامه، و يشتبه كلامه في ذيل الحديث بتمامه، و ربّما يرسل الحديث إرسالا، و يهمل الإسناد إهمالا.

و أمّا التهذيب: فهو و إن كان جامعا للأحكام، موردا لها قريبة من التمام، إلّا أنّه كالفقيه في الخلوّ من الاصول، مع اشتماله على تأويلات بعيدة و توفيقات غير سديدة، و تفريق لما ينبغي أن يجمع، و جمع لما ينبغي أن يفرّق، و وضع لكثير من الأخبار في غير موضعها، و إهمال لكثير منها في موضعها، و تكرارات مملّة و تطويلات للأبواب مع عنوانات قاصرة مخلّة.

و أمّا الاستبصار: فهو بضعة من التهذيب، أفردها منه مقتصرا على الأخبار المختلفة و الجمع بينها بالقريب و الغريب. و بالجملة، فالمشايخ الثلاثة، شكر اللّه مساعيهم، و إن بذلوا جهدهم، أرادوا وسعوا في نقل الأحاديث و جمع شتاتها و أجادوا، إلّا أنّهم لم يأتوا فيها بنظام تام، و لا و في كلّ واحد منهم بجميع الاصول و الأحكام، و لم يشرحوا المبهمات منها شرحا شافيا، و لم يكشفوا كثيرا ممّا كان منها خافيا، و لم يتعاطوا حلّ غوامضه، و لا تفرّغوا لتفسير مغامضه، و لكنّ الإنصاف أنّ الجمع بين ما فعلوا و بين ما تركوا أمر غير ميسّر، بل خطب لا تبلغه مقدرة البشر، فهم قد فعلوا ما كان عليهم، و إنّما بقي ما لم يكن موكولا إليهم. فكم من سرائر بقيت تحت السواتر، و كم ترك الأوّل للآخر، و لم أر أحدا تصدّى لتتميم هذا الأمر إلى الآن، و لا صدع به أحد من مشايخنا في طول الزمان، مع أنّ الأفئدة في الأعصار و الأدوار هاوية إليه، و الأكباد في الأقطار و الأمصار هائمة عليه.

فشرعت فيه و جمعت جمعا و تدوينا، و نظّمته نظما و ترتيبا، و هذّبته تهذيبا، و رتّبته ترتيبا، و فصّلته تفصيلا، و سهّلت طريق تناوله تسهيلا، و بذلت جهدي في ألا يشذّ عنه حديث و لا إسناد، يشتمل عليه الكتب الأربعة ما استطعت إليه سبيلا، و شرحت منه ما لعلّه يحتاج إلى بيان شرحا مختصرا في غير طول.

و أوردت بتقريب الشرح أحاديث مهمّة من غيرها من الكتب و الاصول، و وفّقت بين أكثر ما يكاد يكون متنافيا منه توفيقا سديدا، و أوّلت بعضه إلى بعض تأويلا غير