كان عما ثبت للشيخين‌ [1] قبله من الموازنة بما ذكرناه من الاعتبار لا أنه نقص في رأيه: يخرجه‌ [2] عن أن يكون على الحق و كيف يخرج عن الحق و يكون رجلا صالحا فكان رضي اللّه عنه كاملا في أحواله لم يخرج في شي‌ء منها عن الحق. و الشيخان أكمل منه بملابسة مزيد فضل في زهد و ورع و نحو ذلك مع الاشتراك في أصل ذلك فنقصه عن الأكملية لا غير فيكون كل واحد من الشيخين رجح بالأمة و وزنهم بالاعتبارين المذكورين و عثمان رضي اللّه عنهم رجح بهم و لم يزنهم بالاعتبار المذكور.

و لا يمكن حمله على الموازنة بينهم كما في رؤيا الرجل المتقدمة لوجهين: الأول أنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أخبر أنه رأى موازنتهم بالأمة فكان حمل هذا المطلق على ذلك المقيد أولى من اعتقاد موازنة أخرى موافقة لرؤيا الرجل التي لم يخبر عنها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن نفسه.

الثاني: أن سياق اللفظ ينبو عن حملها عليه، فإنه قال: وزن أبو بكر فوزن فيكون معناه على هذا التقدير وزن بعمر فرجح به كما في تلك الرؤيا ثم قال وزن عمر فوزن أي بعثمان ثم قال وزن عثمان فيقتضي أن يكون بغير عمر لأن وزنه بعمر قد تقدم في الجملة الأولى و ليس في تلك الرؤيا لغيره ذكر فكان المصير إلى ما ذكرناه أولى.

ذكر كتب أسمائهم على العرش‌

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم):

(ليلة أسرى بي رأيت على العرش مكتوبا لا إله إلا اللّه محمد رسول أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين يقتل ظلما). خرجه في الديباج و خرجه أبو سعد في شرف النبوة و فيه ذكر علي و قد تقدم في الباب قبله.

[1] يعني أبا بكر و عمر: رضي اللّه عنهما.

[2] أي النقص في الرأي- يخرجه أي يخرج عثمان: رضي اللّه عنه.