على وجه لا يقع البيع على ذلك الشرط، بل المراد التباني على ذلك، على أن يكون البيع مشروطا بذلك، و الردّ المشروط هنا، و مجرّد المال يراد بهما ما مرّ في رواية إسحاق بن عمار.

و هذه الرواية تدلّ على جواز اشتراط ردّ بدل الثمن على تقدير تلفه، فأنّ الثمن- هنا- لكونه في الذمّة يتلف بمجرّد وقوع البيع صحيحا، فاشتراط الردّ حقيقة اشتراط الردّ ما يصلح أن يكون أداء لذلك على تقدير بقائه و هو قبله. و لعلّه يأتي لذلك بيان أوضح من ذلك في بعض المسائل الآتية إن شاء اللّه تعالى.

ثمَّ اعلم، أنّ المراد من الردّ: هو تسليط المشتري على الثمن، و دفع البائع منعه عن تصرفه فيه بعد إحضاره إيّاه عند المشتري، و بعبارة أخرى إحضار له عند المشتري بهذا العنوان.

و أمّا قبض المشتري و حصوله تحت يده، فليس معتبرا، و هذا المعنى هو الظاهر من الأخبار. ثمَّ إنّ الردّ بهذا المعنى، قد يجعل شرطا لحصول الخيار أو مبدأ لحدوثه.

و قد يجعل قيدا للفسخ الذي جعل السلطنة عليه شرطا في العقد، بمعنى أن يكون الشرط سلطنة المشتري على الفسخ المسبوق بالردّ.

و قد يجعل متعلّق الخيار المشروط على أن يكون فسخا فعليّا. و قد عرفت أنّ الأظهر من الأخبار هذا المعنى. و قد يكون الشرط انفساخ البيع عند الردّ كما هو محتمل الرواية الثانية، أو إقالة المشتري كما هو محتمل الرواية الاولى و الأخيرة، و الشرط بهذين المعنيين خارج عن مسألة شرط الخيار.

و في صحة الأوّل منهما إشكال، فإنّ ذلك راجع الى شرط حصول ما يتوقّف على أسباب خاصّة بدون حصول تلك الأسباب، فيبتني صحة الشرط- حينئذ- على أن لا يكون التوقّف دائما كما في مثل توقّف الزوجية على عقد النكاح، إذ على هذا التقدير يكون نفس الشرط في العقد سببا لحصوله.

و الحاصل: إن كان المعهود من الشرع حصوله بأمور، و توقّفه عليها في الجملة كتوقف الملكية على البيع- مثلا- صحّ الشرط. و إن كان حصوله بها، و توقّفه عليها‌