لم يكن مانع عن صحته و قد عرفت انه لا يلزم ذلك.

الثالث: أنّ التكليف بالمتنافيين إنّما يكون قبيحا إذا لزم منه إرادة الجمع بينهما، و إذا لم يلزم منه ذلك فلا مانع منه، لأنّ المانع من التكليف بذلك ليس إلّا التكليف بغير المقدور، و الخارج عن قدرة المكلّف هو الجمع بينهما و التكليف بأحد المتنافيين حال التكليف بالآخر إنّما يلزم منه إرادة الجمع إذا كان كلاهما مطلقين، و أمّا مع تقييد الثاني بعدم إيجاد المكلّف متعلّق الأوّل لا يلزم منه ذلك.

بيان ذلك: أنّ لازم مطلوبية الجمع وقوع كلّ منهما في الخارج على صفة المطلوبية و إن كان في حال وقوع الآخر لو فرض إمكان الجمع و وقوعه، و اللازم على تقدير تقييد أحد الأمرين بعدم وقوع متعلّق الآخر في الخارج منتف، ضرورة أنّ مع وقوع ما يكون عدمه شرطا في تحقّق التكليف بالآخر، يكون وقوع الآخر على غير صفة المطلوبية لفقد شرط مطلوبيته.

و إن شئت التوضيح فافرض الترتّب في التكليفين المتعلقين بما يمكن الجمع بينهما، مثلا لو قال الآمر: صم يوم الخميس و كن في المسجد في ذلك اليوم من أوّله إلى آخره، إذا تركت الصيام فيه فإنّه على تقدير الجمع بين الصيام و الدخول في المسجد، لا يقع الثاني منهما على صفة المطلوبية فانّ مطلوبيته مقيّدة بعدم فعل الصيام.

فان قلت: إنّ مع فرض تنجّز التكليف المشروط بالشرط المتأخّر لأنّ تحقق شرطه الذي هو معصية التكليف الأوّل في حال امتثال التكليف الثاني يكون التكليف الأوّل باقيا، لأنّه لم يحدث بعد ما يوجب سقوطه من مضيّ زمانه أو امتثاله، و لازم بقائه حينئذ وجود متعلّقه على صفة المطلوبية في هذا الحال و هو الشي‌ء حال عدمه، و المفروض أنّ متعلق التكليف الثاني أيضا إذا وجد في هذا الحال يوجد على صفة المطلوبية، لأنّ شرط مطلوبيته الذي هو عدم وجود متعلّق الأوّل حاصل، فمانع التكليف بالمتنافيين و هو إرادة الجمع متحقّقة في هذا الفرض، غاية الأمر أنّ تحقّقه مبنيّ على أمر محال و هو تحقّق التناقض.