الشك في الشرطية

مسألة

إذا شك في كون شي‌ء قيدا للمأمور به فلا يخلو عن صورتين لأنّ منشأ القيد قد يكون فعلا خارجيا مغايرا للمقيّد في الوجود الخارجي، كالطهارة بالنسبة إلى العبادة، و قد يكون منشؤه أمرا متّحدا في الوجود الخارجي، كالايمان بالنسبة إلى وجوب عتق الرقبة، و لا بدّ من تمهيد مقدّمة و هي أنّ المركّب إمّا أن يكون مركّبا من الأمور الخارجية المتغايرة في الوجود الخارجي كالصلاة بالنسبة إلى التكبير، و القراءة، و غيرها من الأفعال المستقلّة، و قد يكون مركّبا من الأمور التي ليس لوجودها في الخارج تمايز، بمعنى أنّه ليس لكل جزء وجود في الخارج مميّز عن وجود الجزء الآخر، بل الأجزاء في الحقيقة ليس لها في الخارج إلّا وجود واحد، و الجزء المركّب في الأوّل واجب في ضمن الكلّ و يتعلّق به طلب مستقلّ لكنه غيريّ، نظير وجوب المقدّمة و في المركّب في الثاني ليس له وجوب مستقلّ غير وجوب الكلّ، لأنّ الوجوب الغيري مفروضه ما يتوقّف على وجوده وجود الواجب، فهو فرع تعدّد الوجود، و لا ريب أنّ الاجزاء العقلية ليس لها وجود غير وجود الكلّ فتأمّل، و أمّا الوجوب العرضي فهو ليس وجوبا مستقلا، بل هو عين وجوب الكل ينسب إلى الأجزاء بالعرض و المجاز.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ القائل بأنّ الأصل في الشك في القيد هو البراءة: إن قال إنّ المطلق معلوم الوجوب و وجوب القيد مشكوك، و العقل يقتضي البراءة عند الشك. فجوابه: أنّ المطلق ليس متيقّن الوجوب، لأنّه إمّا واجب نفسي أو ليس بواجب أصلا، لأنّه من حيث كونه داخلا في المقيّد لا يتعلّق به طلب غيري حتى يقال: إنّه سواء كان الواجب هو المطلق أو المقيّد يكون المطلق متيقّن الوجوب و المقيّد مشكوكا، بل الواجب إمّا المطلق أو المقيّد، و ليس في البين ما يكون متيقّن الوجوب، و إن قال: انّ المطلق لمّا كان عين المقيّد في الوجود الخارجي فالوجوب‌