العمل موافقاً للحقّ بقدر المقدور؛ فإنّ الضرورات تتقدّر بقدرها. نعم، لو خاف من إعمال الحيلة إفشاء سرّه و ورود ضرر عليه يكون ذلك أيضاً من الاضطرار و الضرورة عرفاً.

عدم اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من المخالفين‌

و أمّا ما يستفاد حكمه من سائر الأدلّة التي تختصّ ظاهراً بالمخالفين، فالظاهر أنّه لا يعتبر فيها عدم المندوحة مطلقاً، فمن تمكّن من إتيان الصلاة بغير وجه التقيّة، لا يجب عليه إتيانها كذلك، بل الراجح إتيانها بمحضر منهم على‌ صفة التقيّة.

و كذا لا يجب عليه أعمال الحيلة في إزعاج من يتقي منه عن مكانه، أو تغيير مكانه من السوق أو المسجد إلى‌ مكان آمن؛ لظهور الأدلّة بل صراحة بعضها في رجحان الحضور في جماعاتهم، و أنّ الصلاة معهم كالصلاة مع رسول اللَّه، و لا شكّ في أنّ هذه الترغيبات تنافي إعمال الحيلة و تعويق العمل.

فمن سمع قول أبي جعفر (عليه السّلام)

صلّوا في عشائرهم‌

مذيّلًا بقوله‌

و اللَّه ما عُبد اللَّه بشي‌ء أحبّ إليه من الخباء [1]

لا يشكّ في أنّ المراودة معهم و جلب قلوبهم مطلوبة، و الصلاة معهم و في عشائرهم محبوبة و من أحسن العبادات، و هي تنافي إعمال الحيلة و الانعزال عنهم في عباداته.

و كذا من سمع قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في صحيحة حمّاد بن عثمان‌

من‌

[1] تقدّم في الصفحة 57.