الثانية: في بيان مفاد «على‌» مع مجرورها

إنّ لفظة «على‌» مع مجرورها تارةً: تجعل خبراً لفعل من الأفعال، كقوله: «على‌ زيد أن يضرب عمراً» أو «أن يصلّي» و تارةً: تجعل خبراً لذات من الذوات، كقوله: «على‌ زيد عشرة دراهم».

و على الثاني تارةً: يكون الخبر أمراً كلّياً، كالمثال المذكور، و قد يكون أمراً شخصياً خارجياً، كقوله‌

على اليد ما أخذت.

و ما كان كلّياً قد يكون معتبراً في ذمّة شخص، كقوله: «عليّ دين زيد من عمرو» و قد لا يكون، كقوله: «عليّ عشرة دراهم».

فإن جعلت خبراً للأفعال، فالظاهر المتفاهم منها عرفاً هو الإلزام على الإيجاد، فلا يستفاد منها إلّا الوجوب. و يمكن أن يقال: إنّ المستفاد منها أيضاً هو العهدة، كما فيما سيأتي‌ [1]، إلّا أنّ اللازم على العهدة في الأفعال هو الوجوب.

و إن جعلت خبراً لأمرٍ كلّي غير معتبر في ذمّة شخص كقوله: «عليّ عشرة دراهم» أو «على‌ زيد عن عمروٍ كذا» فهو في مثل الأوّل إقرار، و في مثل الثاني شهادة على اشتغال الذمّة.

و إن جعلت خبراً لأمرٍ كلّي معتبر في ذمّة شخصٍ كقوله: «عليّ دَينك من‌

[1] يأتي في هذه الصفحة الآتية.