التي جعلها الشارع علّةً لمسبّبات خاصّة مثل الجنابة و الحيض و مسّ الميّت التي كلّ منها علّة لوجوب الغسل عند حصولها، و إمّا الأوامر و النواهي التي هي علّة للوجوب و الحرمة، و لمّا كان كلّ منهما مربوطاً بتحقيق الإرادة و الكراهة القائمتين بنفس الآمر و الناهي في غير مبدأ المبادئ- جلّت عظمته فإنّ الأوامر و النواهي معلولات أو ظهورات للإرادة و الكراهة، و الأسباب الشرعية أسباب للأوامر و النواهي فلا بدّ من صرف الكلام إلى‌ متعلّق الإرادة و الكراهة و كيفية تعلّقهما به؛ حتّى يتضح ما هو الحقّ الصراح.

بيان متعلّق الإرادة و الكراهة و كيفيّة تعلّقهما به‌

فنقول: إنّ الإرادة و الكراهة و غيرهما من ذوات الإضافات لا تتشخّص بنفس ذاتها، بل يكون تشخّصها بمتعلّقاتها، فحينئذٍ تصير في الوحدة و الكثرة تابعة للمتعلّقات، فلا يمكن أن يتعلّق حبّ أو بغض أو إرادة أو كراهة بشي‌ء واحد مرّتين سواء كان صِرف الوجود، أو حقيقة الوجود، أو ما شئت فسمّه فيكون محبوباً أو مبغوضاً أو مكروهاً مرّتين، فإذا قيل: «إن بلتَ فتوضّأ» و «إن نمتَ فتوضّأ» فلا يمكن أن تكون حقيقة الوضوء مورداً لإرادتين؛ إلّا أن يكون الوضوء الثاني متقيّداً بقيد قبل تعلّق الإرادة به، فيصير متشخّصاً آخر تتعلّق به إرادة اخرى‌.

و لا يمكن أن تكون نفس الإرادة مشخّصاً للمراد إلّا الإرادة التكوينية التي للمبادئ العالية؛ و ذلك لأنّ الإرادة في غيرها حالة إجماعية أو همّة نفسانية حاصلة عقيب الشوق التامّ الحاصل للنفس عقيب تصوّر الموضوع و التصديق بفائدته، و ما لم تتصوّر النفس الموضوع بحدوده و لم يصر في الشعبة القضائية للنفس موردَ القبول و التصديق، لم يتعلّق الشوق به، و ما لم يتعلّق الشوق التامّ به‌