سيّم: ان است كه مسلّم متعدّد باشد و مسلّم عليه واحد، در اين صورت نيز هرگاه قصد همه كند به يك ردّ اكتفا مى‌تواند نمود، بلكه اگر در اثناى نماز بوده باشد در صورتى كه به يك صيغه قصد ردّ همه نموده، اتيان بصيغه سلام متعدّد نمى‌تواند نمود، بلكه دور نيست در خارج نماز چنين بوده باشد؛ نظر باينكه امتثال بردّ واحد كه، بان قصد همه نموده حاصل شد و حكم برجحان بعد از آن اگر چه بطريق استحباب بوده باشد، محتاج بدليلست. انتهى كلامه رفع مقامه.

و فيه ما لا يخفى لظهور الفرق بين المسألة و عكسها، الّذي حكموا فيه بكفاية الرّد من بعض من سلّم عليهم؛ حيث انّ التحيّة واحدة في عكس المسألة و ان كان المسلّم عليه متعدّداً فيكون الرّد واجباً كفائيّاً، و هذا بخلاف المسألة؛ فانّ التّحيّة فيها متعدّدة بتعدّد المسلّمين، فلا معنى لكفاية ردّ واحد، و لو كان بصيغة الجمع، ضرورة عدم تعدّد الرّد مع وحدة الصّيغة.

رأي المصنف

فالقول: بكفاية ردّ واحد يقصد به الجواب عن جميع المسلمين، نظراً إلى صدق ردّ تحيّتهم بذلك، ضعيف. و لا فرق في ذلك بين كون المسلّم عليه الواحد في الصّلاة أو خارجها، فيجب عليه الاتيان بالمتعددة في الصّلاة، بعدد سلام المسلّمين، كما يجب عليه في خارجها.

نعم على ما افاده من حصول الامتثال برد واحد قصد به الجواب عن الجميع، لا مقتضي لجواب آخر في خارج الصّلاة، فضلًا، عن الصّلاة، إلَّا بعنوان الاحتياط، و الخروج عن الخلاف، فيختصّ بخارج الصّلاة، ضرورة عدم تحقّق الاحتياط موضوعاً بالنّسبة إلى الصّلاة.

لو حصل الرد من غير المصلي

نعم فيما وجب الرّد كفاية كما في عكس المسألة، يجوز الاقدام على الرّد بعنوان‌