و كثيراً ما يطلَق على عنصري «الملاك» و «الإرادة» و هما العنصران اللازمان و الأساسيان في هذه المرحلة اسم «مبادئ الحكم» التي تمثّل حقيقة الحكم و روحه. أمّا العنصر الثالث (الاعتبار) فهو الحكم نفسه.

و ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ العقل يحكم بوجوب امتثال الحكم الذي يُبرزه المولى و الذي يصل إلى العبد، إنّما يدلّ في واقعه على أنّ الحكم الشرعيّ إنّما يقع موضوعاً لحكم العقل بوجوب امتثاله تبعاً لحقيقته أي لحقيقة

الحكم و روحه التي هي نفس مبادئه من الملاك و الإرادة، و إن تمّ التوصّل إليها من خلال الحكم. و لا يتصوّر أن يكون حكم العقل المشار إليه منصبّاً على الاعتبار لذاته، إذ لا قيمة للاعتبار ما لم تكن وراءه حقيقة يكشف عنها.

من هنا أمكننا القول بأنّ العقل يحكم بامتثال الملاك و الإرادة إذا أبرزهما المولى بقصد التوصّل إلى مراده، سواء أنشأ اعتباراً أي جعل حكماً أو لا، و أنّ العقل ذاته لا يحكم بامتثال الاعتبار أي الحكم الخالي من الملاك و الإرادة، إذا افترضنا إمكانية جعل مثل هذا الحكم عقلائياً.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «كالوجوب». المراد من الوجوب ليس لفظ «الوجوب» بل ذلك المحتوى الذي يقول «افعل». و لا يختصّ هذا بالمجتمع الديني بل يشمله و غيره، إذ توجد في كلّ المجتمعات أحكام تأمر الناس بالفعل و الإتيان بالعمل، كما توجد أحكام تنهاهم و تأمرهم بالترك.

قوله (قدس سره): «أيّ مولى». المولى: من له حقّ الطاعة على مَن يُشَرّع له الأحكام، أعمّ من أن يكون مولىً حقيقياً و هو الله تعالى أو مولىً عرفياً.

قوله (قدس سره): «ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، و هي ما يسمّى بالملاك». لا ينحصر إطلاق لفظ الملاك على المصلحة فقط، حيث يطلَق أيضاً على‌