2- مرحلة الإثبات‌

بعد اكتمال مرحلة «الثبوت» بعناصرها الثلاثة تبدأ مرحلة الإثبات، و هي المرحلة التي يتمّ خلالها تقديم القانون الذي تمّ جعله و صياغته في المجلس إلى الدولة مثلًا لكي يتمّ إبرازه و الإعلان عنه و إيصاله إلى الناس بالطرق المناسبة.

و لا يكون الناس مسئولين أمام القانون المشرَّع من قبل المجلس إلّا بعد هذه المرحلة، أي بعد إبراز الحكم و وصوله إليهم فعلًا.

ثانياً: تشريع الحكم الإلهي‌

بالإمكان أيضاً دراسة المراحل التي تطويها عملية تشريع الأحكام الإلهية وفقاً للمثال السابق؛ إذ لم يقم الدليل عند أحد على أنّ الشارع المقدّس قد خالف طريقة المشرّعين العقلاء في تشريعهم للأحكام.

و على هذا فإنّ الشارع حينما يريد تشريع حكم كوجوب الحجّ أو وجوب الصوم مثلًا، فإنّ هذا الحكم يمرّ بالمراحل التالية:

1. مرحلة الثبوت‌

و تشتمل هذه المرحلة على:

1 عنصر الملاك: حيث يجد المولى أنّ في «الحجّ» أو «الصلاة» مصلحة، و أنّ هذه المصلحة غير قابلة للتجاوز أو الترك.

2 عنصر الإرادة: حيث تتولّد من تلك المصلحة المُدرَكة إرادة ملزِمة للإتيان بالفعل.

3 عنصر الاعتبار: حيث يصوغ المولى هذه الإرادة صياغة جعلية فيعتبرها على ذمّة المكلّف.