الشرح‌

ذكرنا في بداية بحث «صيغة فعل الأمر» أنّ المقصود من هذا البحث هو كلّ صيغة تدلّ على «الطلب» [1]، فهناك صيغ أخرى غير صيغة فعل الأمر تفيد الطلب، و هو ما سنبحثه الآن.

صيغ أخرى تدلّ على الطلب‌

من الصيغ الأخرى الدالّة على الطلب:

أ الفعل المضارع الداخل عليه لام الأمر، و هي صيغة «ليفعل»، كما في قوله (عليهم السلام) فيمن صلّى في ثوب نجس فلم يذكره إلّا بعد فراغه: «

فليعد صلاته‌

» [2].

و في هذه الحالة تستعمل هذه الصيغة في «الطلب» بدون عناية، و الاستعمال إذا كان بلا عناية يكون استعمالًا حقيقياً.

ثمّ إنّ هذه الصيغة تدلّ على «الطلب الوجوبي» كصيغة فعل الأمر «افعل» تماماً.

ب الفعل المضارع المجرّد عن لام الأمر،

و مثال هذه الحالة قوله (عليهم السلام) لعبيد بن زرارة حين سأله عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتى افتتح الصلاة: «

يعيد الصلاة

» [3].

[1] و قد أثبتنا من خلال التبادر أنّ الطلب هنا لزوميّ.

[2] انظر: مستدرك الوسائل: ج 2، ص 586، أبواب النجاسات و الأواني، ب 33، ح 3.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2، ص 142؛ وسائل الشيعة: ج 6، ص 13، أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح، ب 2، ح 3.