وهكذا لا يتوافر للواضع شرط الوضع الصحيح فيستحيل عليه أن يضع هنا وضعاً صحيحاً.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «الوضع بمثابة الحكم». وكلّ حكم يحتاج إلى محكوم وهو المعنى، ومحكوم به وهو اللفظ.

قوله (قدس سره): «وهذا الشرط». أي: شرط تصوّر المعنى الذي يراد وضع اللفظ له إمّا باستحضاره مباشرة أو باستحضار عنوان ينطبق عليه.

قوله (قدس سره): «في ثلاث حالات». ذكر (قدس سره) ثلاث حالات وإن كان التقسيم يقتضي أربع حالات؛ ذلك لأنّ الحالة الرابعة غير ممكنة كما تبيّن لنا ذلك.

قوله (قدس سره): «كالإنسان». ليس المراد لفظ «الإنسان» بل معناه ومفهومه، أي: الوجود الذهني للإنسان لا الوجود اللفظيّ أو الكتبيّ.

قوله (قدس سره): «والموضوع له العامّ». الموضوع له هو المعنى الكلّي.

قوله (قدس سره): «كزيد». ليس المراد هنا لفظ «زيد» بل المراد منه هو المعنى الجزئي المتصوّر من خلال زيد.

قوله (قدس سره): «والموضوع له الخاصّ». الموضوع له: هو المعنى الجزئي.

قوله (قدس سره): «لا يتوفّر فيها الشرط المذكور». أي: شرط تصوّر المعنى إمّا بنفسه أو بوجه مشير إليه.

قوله (قدس سره): «في بحث مقبل». أي: في بحث «المعنى الحرفي».