اللفظ والمعنى من كثرة الاستعمال التي توجب الألفة بينهما، لا بسبب وجود واضع مشخّص بحيث يقول مثلًا: اعتبرت هذا اللفظ لذاك المعنى، أو تعهّدت بأن لا أذكر هذا اللفظ إلّا عند إرادة ذاك المعنى.

وأمّا الوضع التعييني فهو: الوضع الناتج من اعتبار معتبر مشخّص وجعل جاعل معيّن يجعل أو يعتبر هذا اللفظ لذاك المعنى.

الوضع التعيّني بناءً على مسلكي الاعتبار والتعهّد

من الواضح أنّ الوضع التعيّني لا معنى له بناءً على مسلكي الاعتبار والتعهّد؛ لأنّنا نحتاج فيهما إلى شخص يعتبر أو يتعهّد، أي: إلى اعتبار وتعهّد، وكثرة الاستعمال لا توجد هذا الاعتبار وهذا التعهّد.

بعبارة أخرى: إنّ الاعتبار أو التعهّد أمر إراديّ يصدر من شخص مريد، وكثرة الاستعمال لا توجد ذلك الأمر الإراديّ.

ومن ثمّ لا يمكننا القول بناءً على مسلكي التعهّد والاعتبار إلّا بوجود الوضع التعييني؛ لعدم إمكان تصوّر وجود الوضع التعيّني من خلالهما.

نعم، يمكن توجيه وجود الوضع التعيّني وفق مسلكي التعهّد والاعتبار، وذلك من خلال كثرة الاستعمال حيث نستكشف وجود معتبر أو متعهّد، وأنّ هناك اعتباراً أو تعهّداً في مرتبة سابقة على كثرة الاستعمال.

بعبارة أخرى: يمكن القول: إنّ «كثرة الاستعمال» معلول «للاعتبار أو التعهّد»، لا أنّه «علّة» لهما، وذلك لأنّهما أمران إراديان ولا يمكن أن يتحقّقا إلّا من خلال وجود المتعهّد أو المعتبر، ولا وجود لهما هنا، ولا تفي كثرة الاستعمال باعتبارها أمراً غير إراديّ بهما، ولا تقوم مقامهما [1].

[1] تقسّم المسبّبات عادة إلى قسمين: مسبّبات توليدية ومسبّبات غير توليدية، فالمسبّبات// التوليدية من قبيل الإحراق بالنسبة إلى النار، إذ النار تحرق ما يلقى فيها مع رفع المانع شاء الملقي أم أبى، وإن كان قد ألقى ما ألقى في البدء عن إرادته.

وأمّا المسبّبات غير التوليدية فإنّ فعلها يتوقّف على إرادة موجود مختار، والاعتبار أو التعهّد ليس من قبيل المسبّبات التوليدية التي يمكن أن تحدث بأيّ سبب كان حتّى ولو كان غير إراديّ ككثرة الاستعمال وإنّما هما من المسبّبات غير التوليدية التي تحتاج في تحقّقهما إلى وجود إرادة من شخص يريد تحقّق هذا الاعتبار أو ذاك التعهّد.