تفصيل في تنويع البحث و فهرسته‌

إنّ تنويع البحث الأصولي و منهجته و تقسيمه على مستوى الحلقات يقوم على عدّة مقدّمات أشرنا إلى بعضها سابقاً، منها:

1 أنّ لله في كلّ واقعة حكماً.

2 و أنّنا قد نصل إلى الحكم الواقعيّ لتلك الواقعة و قد لا نصل إليه.

3 و أنّ المولى تبارك و تعالى قد جعل لنا حكماً ظاهرياً في حالة عدم الوصول إلى الحكم الواقعيّ لئلّا نبقى حائرين إزاء الحكم المشكوك.

4 و أنّ الأحكام الظاهرية على قسمين:

أ ما جُعل طريقاً إلى الحكم الواقعيّ المجهول، و هو «الأمارة».

ب ما جُعل لبيان الوظيفة العملية، و هو «الأصل العملي».

بناءً على ما تقدّم نقول: إنّ الفقيه عند ما يريد أن يستنبط حكماً شرعياً، لا بدّ أن يمرّ بعدّة مراحل:

المرحلة الأولى: هي مرحلة البحث عن الحكم الواقعيّ، أي الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشكّ، فإن وجد دليلًا عليه و قطع به أخذ به، و إن لم يجده انتقل إلى المرحلة التالية.

المرحلة الثانية: و هي البحث عن طريق موصل إلى‌

الحكم الواقعيّ، و إن كان ذلك الإيصال بنحو الأعمّ الأغلب لا دائماً كما في خبر الثقة مثلًا، فإن وجد مثل هذا الطريق الذي اصطلح عليه «بالأمارة» أخذ به و اعتمد عليه و أصدر الحكم الشرعيّ وفقاً له، و إن لم يجده انتقل إلى مرحلة تالية أخرى.

المرحلة الثالثة: اذا عجز الفقيه عن تحصيل الحكم الشرعيّ الواقعي أو