نحو: اكرم مجموع العلماء، و هنا يجب اكرام العلماء بوصفهم مجموعة، أي بلحاظ وحدة تطبيقات العام على أفراده.

245- بيّن رأي الآخوند في منشأ انقسام العام الى أقسامه الثلاثة.

- يرى الآخوند أن انقسام العموم الى ثلاثة أنحاء ناتج عن الاختلاف في كيفية تعلق الحكم بالأفراد؛ لأن الحكم إِن كان متكثراً بتكثر الأفراد فالعموم استغراقي، و ان كان واحداً، و يكتفى في امتثاله بأيّ فرد من الأفراد فهو بدلي، و ان كان يقتضي الجمع بين الأفراد فهو مجموعي.

246- قال الآخوند: إنّ انقسام العام الى أقسامه الثلاثة ناشئ من كيفية تعلّق الحكم بالأفراد، فلو قطعنا النظر عن تعلّق الحكم بافراده، لم تحصل هذه الأقسام الثلاثة، فكيف تردّ هذا القول؟

- يردّ بأن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم؛ لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل: جميع العلماء، و أحد العلماء، و مجموع العلماء، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة بدون افتراض حكم، فالاستغراقية و البدلية و المجموعيّة، تعبّر عن ثلاث صور للعموم ينسجها ذهن المتكلم، توطئة لجعل الحكم عليها، فهي ثابتة قبل الحكم لا بعده.

نحو دلالة أدوات العموم‌

247- هل يتوقف إسراء الحكم الى تمام أفراد مدخول أداة العموم على اجراء الاطلاق و قرينة الحكمة في المدخول، أم أن أداة العموم نفسها تتولى وظيفة تلك القرينة؟ بيّن جواب الآخوند عن هذا السؤال.

- يرى الآخوند أنّ كلا الوجهين ممكن نظريّاً؛ لأن أداة العموم إن كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، تعيّن الوجه الأول؛ إذ لا يعرف المراد بالمدخول من ناحية الاداة، بل من قرينة الحكمة، و ان كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، تعيّن الوجه الثاني؛ لأن مفاد المدخول صالح ذاتاً للانطباق على تمام الأفراد، فيتم تطبيقه‌